به نقل از «تسنیم»

معافیت تعهدات ارزی زیر یک میلیون دلار اجرایی شود

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۵۹۷

استاندار اردبیل گفت: مسئولان کشوری و استانی باید معافیت تعهدات ارزی زیر یک میلیون دلار را اجرایی و عملیاتی کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سید حامد عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار داشت: برخلاف سایر استان‌ها، در استان اردبیل تمام نمایندگان قوای سه‌گانه پای تولید و رشد و بالندگی این بخش ایستاده‌اند و به صورت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به دشواری تحریم و فشارهای بیگانگان در حوزه های اقتصادی و ضرورت برنامه‌ریزی مناسب در مسیر حمایت از تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: در ماه‌‌های آینده سفر رییس قوه قضاییه را به استان شاهد خواهیم بود که در این سفر برخی از درخواست‌ها در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.

استاندار اردبیل یکی از راه‌های تأمین منابع واحدهای تولیدی را تقویت بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: متاسفانه استان اردبیل از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی استفاده نکرده که امیدواریم با ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های حمایتی ورود شرکت‌های تولیدی بزرگ را از استان اردبیل به بازار سرمایه شاهد باشیم.

عاملی تصریح کرد: در کنار رفع موانع کسب و کار در بخش صادراتی انتظار می‌رود هر چه سریعتر قانون مصوب معافیت تعهدات ارزی زیر یک میلیون دلار اجرایی شود چرا که اکثر صادرکنندگان این استان می‌توانند از این فرصت و بستر فراهم شده در تقویت نظام صادراتی و تجاری خود استفاده کنند.

وی از دولت برای ارائه بسته حمایتی از تولیدکنندگان قدردانی کرد و ادامه داد: این بسته حمایتی با وجود محدودیت‌های بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می‌تواند تورم را کنترل و زمینه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را در بخش تولید مهیا کند.

رییس شورای اداری استان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام تصمیم‌گیری‌ها در استان اردبیل اعم از همراهی بانک‌ها، مالیات و بیمه به نفع تولید است و ما حتی قوانین را به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تفسیر کرده و از ظرفیت آن در همراهی بخش تولید استفاده می‌کنیم.

عاملی اضافه کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و خسارت وارده به کشاورزان از محل سیل، استمهال بدهی کشاورزان از سوی بانک‌های عامل انتظار می‌رود که برای تسهیلات بالای 50 میلیون تومان نیز این استمهال انجام شود.

استاندار اردبیل به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع در کنار حذف قوانین مخل تولید اشاره کرد و گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان به ویژه سیب‌زمینی‌کاران بحث صادرات سیب‌زمینی به عنوان اولویت اصلی مورد توجه مسئولان خواهد بود.

در این جلسه رییس خانه صنعت و معدن اردبیل نیز با ابراز خرسندی از همراهی امور اقتصادی و دارایی در حذف قوانین مخل کسب و کار و تقویت محیط کسب و کار فعال و هوشمندانه اضافه کرد: ورود پنج شرکت استان به بازار سرمایه حرکت مناسبی است که قطعا جایگاه استان را از رتبه‌های پایین‌تر به رتبه‌های بالا ارتقا خواهد داد.

حسین پیرمؤذن ضرورت حذف قوانین مخل و بهبود فضای کسب و کار را با شکل‌گیری کمیسیون پایش مستمر بهبود فضای کسب و کار در اتاق بازرگانی یادآور شد و بیان کرد: در این زمینه با همکاری بانک‌‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی آغاز شده و امیدواریم سرانجام مناسبی نیز داشته باشد.

وی روند رو به رشد و امیدآفرین صنعت و تجارت را یادآور شد و تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و سلولزی در کنار محصولات کانی و فلزی گزارش خود را از برخی کاستی‌ها در حوزه صادرات مطرح کردند که عمده مباحث مطرح شده پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات به وجود آمده در استان‌هایی نظیر اردبیل است که عمده واحدهای تولیدی آن کوچک و متوسط به شمار می‌روند.

رییس خانه صنعت و معدن اردبیل گفت: انتظار می‌رود این تعهدات ارزی برای زیر یک میلیون دلار صادرات اعمال نشده و در نقطه مقابل محصولات فسادپذیر کشاورزی نظیر سیب‌زمینی در کوتاهترین زمان صادر و امکان ارزآوری بیشتر برای کشور فراهم آید.

پیرمؤذن افزود: برخی واحدهای تولیدی نیز از کمبود نقدینگی رنج می‌برند که در این زمینه نیز انتظار می‌رود بسته حمایتی دولت راهگشا بوده و در بحث تولید و صادرات وضعیت به مراتب بهتری را در چهار ماهه پایانی سال شاهد باشیم.

انتهای پیام/131

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: زیر یک میلیون دلار واحدهای تولیدی انتظار می رود بازار سرمایه استان اردبیل تعهدات ارزی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر